السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
قبل محاربه داعش وغيرها من الجماعات التكفيريه يجب محاربه شيوخ الفتنه ومواقعهم علي شبكه الانترنت هذا هو بيت القصيد في هذه المشكله اصبح الناس عندما يشغلهم أمر شيء ما من امور دينهم يدخلون علي الشبكه العنكبوتيه للبحث عن حكم هذا الامر يجدون مواقع كثيره تطلق احكام وفتاوي يستخدمون فيها كلام لعلماء أجلاء ولكن اقتصوا من فتاويهم حول هذه الامر او تجد من يطلقون علي انفسهم شيوخ وعلماء عندما تبحث عنهم علي الانترنت تجد عنهم ومنهم العجب العجاب وتجد لكل منهم اتباع كل همهم ان يفندوا كلام الاخر الي درجه اخراجه من المله وتكفيره عيانا بيانا في التعليقات علي الفيديوهات علي اليوتيوب او في مواقعهم الخاصه هنا يسقط في يد الباحث لانه لا يمتلك من العلم الشرعي الكثير الذي يؤهله لتبين ما هو مكتوب امامه هل هو صواب ام خطأ هناك من يدخل للبحث عن ما يريده ولكن يبحث في او عن المواقع الرسميه للمؤسسات الدينيه مثل دار الافتاء او هيئه كبار العلماء او مركز البحوث الاسلاميه وهناك من يدخل يقرأ كلمتين في موقع ما مجهول ويقتنع بهم ثم يبدأ بنشرهم وعندما تقول له هذا خطأ يقول لك ما دليلك تأتي له بقول عالم من كبار العلماء الذي اجتمع عليه الناس يبدأ الخلاف بينكم ويقول لك هذه يخطئ ويصيب وهذا لا يعنيني في شيء وهذا كذا من هذا كله يبدأ بعض الناس في الانحراف الي السؤال عن الامور المتشابهه والخلافيه بين العلماء وعن الامور التكفيريه ثم يبدأ في الانعزال الفكري عن الناس نتيجه لأنه تكبر برأيه و أخذته العزه بالأثم ثم يبدأ في تكفير الناس ويتشبع بهذه الافكار والاحكام الذي استمدها من مواقع الانترنت وشيوخها المجهولين ثم يظهر لنا في مجموعات مثل القاعده وداعش وغيرها وهذا الامر ظهر لنا عيانا بيانا في مصر من خلال القنوات الدينيه التي اغلقتها الدوله ولكنها تركت مواقع الانترنت بدون رقابه وبدون ان تقوم حتي بأي رد فعل تجاهها الخلاصه رجاء قبل ان يدخل أحدكم للبحث عن حكم امر ديني ما ان يبحث عنه في المواقع الرسميه للمؤسسات الدينيه الكبري وأن يتنبه قبل ان ينشر حكم حول امر ما وهو في الاساس امر من المتشابهات او به خلاف بين علماء الاسلام الثقات ولكن يقوم بنشر الاحكام الثابته في امور الدين او الحكم الذي اجتمع عليه علماء الاسلام الثقات اصحاب العلم الشرعي من المشرق للمغرب في الامور الخلافيه هدانا الله وهداكم في زمن الفتنه هذا لعن الله من أيقظها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق